التلفيق في نظرية المسارات المتوازية ( الثوري والدستوري )

هناك إشكالية واضحة في العقل الجمعي والمؤطرون السياسيون الذين يبررون الواقع الحالي تحت مسمي المسارات المتوازية الغير مبنية علي أسس جادة وحقيقية في مسألة علاقة المسار الدستوري بالأصح البرلمان والمسار الثوري ، الذي علي أساسة قامت الأحداث بالأساس ، والتي أزالت البرلمان المتكون فعلياً الماضي ولم يمض علي وجوده أكثر من خمس شهور ، والإفتراض يقوم علي أن المساران متوازيان وتكمن المشكلة في هذا التبرير ، انه تلفيقي يعتمد تسارع الاحداث والإجراءات الشكلية كمؤشر علي وصول الحالة السياسية لأوضاع لم تصل لها بالأساس ، فليس الخطأ هو وجود البرلمان أو السعي للوصول إليه ، فالبرلمان في النهاية هو مسار دستوري طبيعي لنقل العمل السياسي من الشارع إلي مسارات دستورية وبنائية يمكن من خلالها تحقيق أهداف الشارع بطرق منظمة ، في حالة إحداث الشارع الفاعلية الحقيقية في القضاء علي الشكل الماضي للنظام وبقيت الترتيبات الدستورية.


البرلمان هو بالأساس أداة تنفيذية للدستور ، وهو معبر عن إدارة العلاقة بين القوي السياسية في المجتمع وفقاً لأوزانها وليس هو منشئ العلاقة ، ويأتي التلفيق في إفتراض أن الواقع الثوري أنجز ما هو مطلوب منه كما روج أصحاب فكرة البرلمان وبقي الانتقال إلي المسار الدستوري ، وبعد انتقال الأمر لإفتراض أن المسار الثوري هو خارج عن الشرعية تحت دعاوي الانتقال من الشرعية الثورية إلي الشرعية الانتخابية ، وعندما عجز البرلمان عن تحقيق شئ وتبين أنه ليس هناك دستور ولا شئ يعبر عن العلاقة بين أجهزة الدولة ، دخل التلفيق السياسي مرحلة جديدة في إفتراض أن وظيفة الشارع هو أن يضحي من أجل البرلمان حتى يستطيع البرلمان إحداث شئ ، مع تلفيق جدلية حقيقية أن البرلمان حتى الآن لا يعترف بالشارع ولا حتى يمارس دفوعاً قانونية او تشريعية عنه ، ناهيك عن اتهام الشارع بإثارة الفوضي ووصل المسار التصعيدي إلي حد ابتكار فكرة حماية البرلمان من الشارع التي تبين الخلل الاساسي وهو أن البرلمان المفترض بالأساس انه المعبر عن الشارع وهو الممثل له


في كل الحالات السابقة مازالت فكرة المسارات المتوازية متجاهلة لهذه الحقائق التي هي ماثلة تماماً وواضحة ، وتلغي بالأساس فكرة التوازي في المسارات اللهم إلا عمليات شكلية من الدفوعات الخطابية بدون وقائع حقيقية علي الارض وبدون أدني ممارسات للبرلمان لإثبات أهلية حقيقة لتمثيل الانتقال من الشرعية الثورية حتى إلي الشرعية الدستورية واتجه اصحاب فكرة المسارات المتوازية إلي تبرير ضعف صلاحيات البرلمان بالأساس وغياب دستور وغياب منهج واضح لإدارة العلاقة ، ولمزيد من التلفيق يزيد الجدل الدائر حول عمليات إجرائية يختفي من أساسها إشكالية غياب إطار حقيقي للعلاقة ، هل هو دستور 71 أم الإعلان الدستوري ، وهل الإعلان الدستوري هو إعلان شرعي ويحمل شرعية ، وللهروب اكثر من هذه الأسئلة يتم التعمق في التفاصيل الإجرائية لغياب الإجابة عن السؤال الحقيقي بالأساس هل المسار الثوري اكتمل للوصول إلي المسار الدستوري ؟


الخلاصة : أن ما تم بناؤه كان غير حقيقي ولم يأت كإستحقاق سياسي يتناسب مع الحالة التي أنشأته وبالتالي فهو لا يقدم شيئاً إلا بناء علي الاستحقاقات التي جاء بها ، وعندما يكون هناك استحقاق حقيقي وجاد وهو تكملة تحقيق الاهداف الثورية او السير في اتجاهها ساعتها فقط سيكون البرلمان أداة حقيقية تسير بالتوازي مع المسار الثوري ووقتها سيتحول المسار الثوري أتوماتيكياً إلي منظمات مدنية حقوقية وإجتماعية وهيئات عمالية وأحزاب سياسية ولجان محلية ، تكمل دور البرلمان التشريعي .


لذلك فكل ما يتم هو مراهقة سياسية يقوم بها أنصار ودعاة هذا الاتجاه وهو نوع من الاشباع الشكلي للإجراءات ، يبني علي ديباجات غير حقيقية لا تمس الواقع ولا تمس أوزان القوي والأفكار علي الأرض وأعتقد أن دعاة المسارات المتوازية هم أقرب ما يكونوا إلي طريق إيثار السلامة بدلاً من الخوض في أحداث كبيرة


أمين محمد أمين


23-02-2012