التحرير إلي أين ؟

يبدوا السؤال بسيطاً وهذه الكلمات تخط قبل يوم من الدعوة إلي المليونية الكبيرة بعد انقطاع يوم الثامن من يوليو 2011 ، ولكنه سؤال حقيقي يتعلق بمصير التغيير بالأساس الذي قامت له ومن أجله الثورة المصرية

مع كامل التأييد للدعوات التي أطلقها شباب الثورة ، والتي بشق الأنفس تمد حشد الجمهور لها ومع كامل الإتفاق أن حادثة إسقاط مبارك كرمز للطغيان والتأييد الخارجي والتلاعب كانت كافية لإخلاء الميدان وعدم إكتمال تحقيق الأهداف مما أستلزم تصعيداً ثورياً آخر ودعوات كبري للعودة إلي الميدان والاعتصام فيه لحين تحقيق أهداف الثورة إلا أن الأشكالية الحقيقية للثورة تظل ترفرف بظلالها حتى علي كل الأحداث القادمة

تراكمت الإشكالية مع الاستفتاء الذي تسرعت القيادة العسكرية الحاكمة بإجراءه لتجر شباب الثورة إلي متاهة عصيبة ، وبعد محاولة مضنية نجح الشباب في تجميع الصفوف محاولين تخطي كل الاشكاليات بهدف واحد يجمعهم وهو مواجهة حالة الفشل المزمنة التي لازمت نداءات ومطالب الثورة

لنرجع خطوة إلي الخلف سوف نجد أن أحد أهم مطالب الثورة وهو مجلس رئاسي علي أي شاكلة كانت سواء كان ثلاثة أعضاء أثنان منهم مدنيان أو خمسة ثلاثة منهم مدنيون أو تسعة ستة منهم مدنيون ، وسقط هذه الخيار بإجراء المجلس للإستفتاء وتراكمت المشكلة الحقيقية والتي تتمثل في غياب من يمثلون الثورة عن الضلوع بمهام قيادة المرحلة التي تليها

خرجت المقالات تتحدث عن اختفاء قيادة للثورة وعن أن الثورة لا أب ولا أم لها وكذلك لا جدود ولا أعمام ونسي الجميع أن الثورة لكي تنجح وتأخد مصداقيتها فيجب أن يتداخل من قاموا بها في الشرايين المسدودة للسلطة لكي يفتحوها ولكي يضخوا بحماسة تغييرهم الدماء في القلب الجامد ليتحرك ، ولكي يزيلوا بأرائهم الجديدة أفكاراً بليدة قديمة لم يعد يتذكرها هذا الزمن ، ولكي يصنعوا بأحلامهم أوتاداً تزيل تراكمات العهد البائد ، ولكي يصقلوا بأفكارهم الغضة خبراتهم المحدودة ليصنعوا التغيير الذي أنار مخيلاتهم وملئ أذهان وعقول الشعب .

أفاق الشباب بعد خمسة أشهر ليكتشفوا أن شيئاً من ذلك لم يحدث وتنبه الشعب إلي أن أيام العسل تحولت إلي أيام سوداء ، وظهر ذلك جلياً في تعامل الشرطة مع المتظاهرين الذي تخطي فيه الجرحي ما يزيد عن الألف في ساعات قليلة , وكذلك لم يتغير شئ علي المستوي الاقتصادي بل إن دعوات وزير المالية لم تتوقف عن الدعوة للإقتراض من الخارج ، وفوجئ الجميع بالمحاكمات تتطول وتتحول الدفة لتطال أهالي شهداء الثورة ، ولم تخرج الفضائيات غير بزيادة في عدد قنواتها وظلت إشكاليات الإعلام كما هي ، وانطلق رجال النظام القديم ليصنعوا الديكتاتور الجديد باحثين عن بطل في العسكر ووصلت اختراعاتهم إلي تفسير الأحداث بأنها كانت إحلالاً لرجل مكان آخر .

ماذا بعد 8 يوليو؟

كيف سيتعامل شباب الثورة مع المحاكمات ، هل يمكن أن يتركوا الميدان من أجل وعود بتسريع المحاكمات وهل هذا يمثل عدالة حقيقة ؟ هل يمكن أن يثق الشباب بتلك الوعود فعلاً بعد أن جربوا عدم جدواها ؟ هل يمكن ان يظلوا في الميدان لثلاث وأربع شهور حتى تعاد هيكلة الداخلية وتأخد المحاكمات مجراها ؟ هل يتحمل الشباب والاقتصاد ذلك ؟ هل يمكن الاحتكام إلي قوانين العهد الفائت المليئة بالكوراث والتناقضات مما يجعل الفقهاء الدستوريين عاجزين عن اتخاذ موقف ثابت إتجاه اي قوانين لتعددها وتعارضها ؟ هل يمكن أساساً الاحتكام إلي القضاء وهو يشوب بعض مستشاريه تهم الفساد والتزوير وتكاد تكون أسمائهم معروفة ومعلومة ؟ وهل الشباب عندهم الوقت الكافي للإنتظار لتغييريهم ؟

أين المشكلة ؟

المشكلة الحقيقة تكمن في السؤال الأساسي والذي سيثور بشدة كيف نصنع التغيير ؟ كيف يتم تحويل التغيير من شعارات بالبحث عن الحرية والتغيير والعدالة الاجتماعية إلي أشياء ملموسة ؟ سيظل التساؤل موجوداً حتى بعد 8 يوليو لأنه لا يمكن ان يطلب التغيير من القيادة العسكرية وهي التي لا خبرة ولا معرفة لها بالسياسة وإن عرفتها فلا تعرف طريقة حلها ولا يمكن أن تستجيب وهي تسمع التحذيرات تنطلق من الطرف الآخر وتري مخاطر كل خطوة تطلب منها وهي عاجزة عن التقييم بين الطلب من الثوار والتحذير من الأطراف الأخرى ، كذلك لا يمكن الطلب من سدنة النظام القديم أن يتحولوا إلي منظرين للنظام الجديد وهم من تشربت عقولهم وأفكارهم النظام القديم بكل كوارثة ، إنك حتى لا تستطيع أن تطلب من المعارضة القديمة للنظام أن تحل إشكاليات نظام عاشت أغلب عمرها جزءاً منه مع العلم بأنه لا يوجد نظام في العالم حاول اصلاح نفسه ونجح ، إن الاتحاد السوفيتي عندما قام بإجراء محاولة داخلية للإصلاح انهار الكيان علي الفور

ما الحل ؟

هنا سوف أطرح مفاتيح أقوم اجتهاداً بنقلها حسب معلوماتي المتواضعة ويمكن أن يدلي الجميع برأيه فيها بالتعديل أو الإضافة أو الإزالة وما هي إلا محاولات فقط لإنارة الطريق

الإعلام : لماذا لا تكون هناك خريطة طريق واضحة لفتح المجال الإعلامي بداية من اطلاق القنوات الاذاعية والفضائية واصدار مرسوم قانوني واضح يتيح حرية مباشرة للإعلام وتعيين أحد قيادات الثورة كنائب لوزير الإعلام وآخر نائب لإتحاد الإذاعة والتلفزيون يمتلك هذا النائب الصلاحيات اللازمة لإصدار التراخيص لكافة الهيئات الشبابية والمستقلة ومساعدتها للحصول علي الامكانيات اللازمة لتكوين أشكال اعلامية مختلفة وتخفيض الرسوم والأعباء عليها لنقل المنظومة الإعلامية من رجال الاعمال الكبار إلي مجموعات الشباب المحدودة الموارد والأمكانيات صاحبة الأفكار الجديدة والغير تقليدية

المركزية واللامركزية : لماذا لا يكون هناك مرسوم واضح بتحويل المحافظات إلي كيانات شبه مستقلة وإجراء انتخابات محافظين وانتخابات محليات يشترط ألا يزيد فيها سن المتقدمين عن 45 عاماً ، وتوسيع صلاحيات المحافظين بما يحقق قدرة أكبر للمحافظات علي النمو والصعود

وزارة الداخلية : لماذا لا يتم تجهيز أعداد من الشباب من خريجي كلية الحقوق والشريعة ليمارسوا العمل الشرطي والرقابي والحقوقي داخل الاقسام وتكون لهم مكاتب دائمة في جميع المديريات والاقسام في مصر واستصدار قوانين تقنن عملهم في ذلك وتحدد صلاحياتهم

لماذا لا يتم مثلاً إنشاء هيئة خاصة للمرور تتبع وزارة الداخلية كإدارة عليا فقط ويقودها الشباب الذين لم تتخطي أعمارهم الأربعين عاماً بداية من شرطي المرور وحتى الدوريات المتحركة واستصدار التراخيص ويصدر مرسوم خاص بها من المجلس العسكري ويتفرغ ضباط الشرطة للعمل الجنائي وهكذا في شرطة السياحة والأثار والبيئة

الخلاصة

هناك ثورة حقيقية تحتاج أن تنتقل من المستوي الشعاراتي لتنطلق إلي أبواب التغيير الحقيقية ، ليجد كل شاب شارك في الثورة دورة داخل المجتمع ليفرغ فيه طاقته ، والأمر لا يحتاج إلا لتدريبات محدودة لا تستغرق أشهراً معدودة ، وإن لم ينطلق شباب الثورة للضغط لتحقيق ذلك ، فسوف تظل الأمور متوقفة عند الانطلاق للميدان للمطالبة بالتغيير لمن لا يستطيعون التغيير ومع الوقت تخفت حماسة الشباب الذي يهتف بالتغيير ولكنه لا يستطيع الوصول إليه

أمين محمد أمين

07 – 07 - 2011

عندما يتمدد جهاز الشرطة !!!!!

بعد ما لا يقل عن نصف ساعة استطاعت السيارة تخطي هذا الزحام الرهيب الذي دفع الجميع لإطلاق أبواق السيارة ودفعت محاولات عديدة للتجاوز من بعض السيارت إلي تكوين طوابير أخري منها حولت الطريق إلي شبه شلل كامل وبعد تجاوز ما يطلق عليه في مصر " الكمين " وهي حواجز تقيمها وزارة الداخلية لا يري فيها المواطن العادي في الغالب إلا وسيلة لإهانة كرامته وتعطيلة وتعتبرها الشرطة مفيدة في القبض علي الخارجين عن القانون ، فيها يتمدد جهاز الشرطة إلي الشارع ليقتطع من الحارات التي يسمح بها الشارع ليقلصها إلي حارة واحدة , أو ينطلق المبني بذاته وليس مجرد كمين ليقتطع أجزاء من الشارع ويفترض القائمون عليه أن وظيفة وزارة الداخلية هي تعطيل حركة الناس ومرورهم ، فإذا فكرت أن تسير في شارع النصر في مدينة نصر أو في طريق الاسكندرية الصحراوي أو حتى في نهاية اكتمال الطريق الدائري المتجه إلي أكتوبر أو حتى في أغلب المحافظات وأمام ما كان يطلق عليه مباحث أمن الدولة ، وصار بجرة قلم جهاز الأمن الوطني ، كلها تتنافس في التمدد لمساحات الناس وتدفعهم دفعاً إلي كراهية هذه الوزارة ، التي لم تتوقف عن اعتقالهم وتعذيبهم ، بل تمددت إلي مساحة حياتهم العادية لتعطلها ولتبث مزيداً من السخط والكراهية اتجاه هذا الجهاز

كل هذه الشواهد لم تدفع مسئولاً في وزارة الداخلية إلي إلغاء هذه التجاوزات ، او حتى إيقافها ، في محافظة بني سويف سوف تجد أن مركز الشرطة قد أمتد ببناءه لا بحواجزة ليأكل قطعة من الطريق ، ولم يحرمه حتى دخوله بجزء من البناء إلي الشارع ليضيقه ، أن لا يضع أيضاً الحواجز في الطريق ليضايق المارة ويبث الكراهية في نفوسهم

كانت الفكرة تلح علي بصورة كبيرة وأنا أتسأل عن ما الذي يدفع وزارة كالداخلية أن تفعل ذلك ، وما الفائدة التي تعود عليها من التمدد ، ومما سمعت من التبريرات هو الخوف من سرعة السيارات وأنها يمكن أن يقوم أحد بداخلها مفتعلاً جريمة ارهابية ثم يولي هارباً ، حاولت أن أتعامل مع هذا التفسير الذي قلما سمعت بحدوثه ، فإزدادت حيرتي أكثر عندما كنت أري ثكنات الجيش وحرصها في الأغلب علي ألا تمتد إلي الشوارع وألا تضايق حركة العابرين وظلت نوبات الحراسة وخلافه دائماً علي الاسوار ولم تفكر في هذه الفكرة الغريبة من اقتطاع أجزاء من الشارع وهي الاولي بالتخوف من جهاز وزارة الداخلية في فعل ذلك لما تمثله منشآت الجيش من حساسية

في الكثير من البرامج الحواريه يتساؤل البعض ممن يدافعون عن جهاز الشرطة وينسبون دائماً إلي السلطة أنها كانت السبب فيما تفعله وزارة الداخلية من أوامر وتجاوزات بحق المعارضين السياسيين وأتفهم حديثهم عن التجاوزات التي كان يرتكبها ضباط الشرطة بشكل شخصي تجاه المواطنين نتيجة أي خلافات تحدث وتبريراتهم العجيبة لذلك ، إلا أنني ما زلت عاجزاً عن تفسير ما هذه الحالة اللامعقولة من تمدد الداخلية قبل وبعد الثورة في الشوارع لتمارس قهر وإتعاب الناس ، اللهم إلا اذا كان الامر يمثل باعثاً داخلياً عند الضباط بحيث يصل بهم الأمر أن تكون خطة عامة بأن تتمدد الشرطة إلي حياة الناس وتضيقها عليهم قبل وبعد الثورة .

إذا حاولت أن تفسر كراهية الناس لجهاز الشرطة فلسوف تجد الكثير من الأسباب ولكنك سوف تتوقف عند مثل هذا السبب العجيب وهو ينضم إلي سلسة أعاجيب الشرطة في فنون تعاملها مع المواطن لماذا تتمدد الداخلية بحواجزها ومبانيها لتقلل المساحة الممنوحة للناس في الحركة وممارسة حياتهم اليومية ، بعدها لن تتوقف كثيراً لتفسر لماذا يكره الناس هذا الجهاز وتأكد أنك سوف تضمها إلي الكثير والكثير من الأسباب

أمين محمد أمين

06 – 07 - 2011